منقول صحيفة التيار الأربعاء 28/9/2011م
حامد ابراهيم
تسلمت حوالي أربعمائة وخمسين أسرة بحي العامرية بكسلا خطابات إنذارات ممهورة بتوقيع وكيل السادة المراغنة بإخلاء المنازل أو دفع مبلغ خمسين مليون جنيه عن كل قطعة أرض أو التعرض للإزالة* وفيما أبدى الكثير من الأسر تفاجؤهم بهذه الخطابات* مؤكدين رفضهم وعدم مقدرتهم لدفع المبلغ مضيفين أنهم حسب قولهم يملكون عقودات صادرة من أراضي كسلا ولكن الوزير عبد المعز حسن عبد القادر وزير التخطيط العمراني بولاية كسلا صرح للتيار أن سلطات الأراضي بالولاية كانت قد قامت في عام 2001م بحصر كل القطع السكنية الخالية من أية مظاهر للبناء في هذا الحي -الذي كان في الماضي مزارع تخص السادة المراغنة وتمت مصادرتها وتوزيعها للشعب في سني الإنقاذ الأولى- مضيفا أنه تم إبلاغ جميع من كانت له قطعة سكنية غير مشيدة حينها التقدم بطلبات جديدة لتعويضهم في أماكن أخرى* وإعادة ملكية هذه القطع غير المأهولة للمراغنة تنفيذاً لقرار رئاسة الجمهورية بذلك وأضاف أنه لا علم له الآن بأية مستجدات* ولكن في حالة أن البعض لم يمتثل لتعليمات سلطات الأراضي وقام بتشييد منازل في القطع المنزوعة فإن ذلك يعد مخالفة للقانون وعليه تحمل تبعات ذلك.. من جانبه عبر الأستاذ محمد سيد أحمد المحامي وكيل السادة المراغنة بكسلا* أنهم ملتزمون بما اتفق عليه مع سلطات الأراضي* كما أنهم على استعداد لتقديم تسهيلات في الدفع لكل من يتقدم إليهم* لكنهم سوف لن يتهاونون في إنفاذ القانون. الجدير بالذكر أن هذه القضية مرشحة للتفاقم في الأيام المقبلة إذا لم تواجه من الأطراف كافة بالجدية التي تستحق.
الأربعاء فبراير 06, 2013 4:01 pm من طرف زائر
