كشف الأستاذ عادل الباز رئيس تحرير صحيفة (الأحداث) في عموده الصحفي أمس 28 مايو ، عن وقائع ما جرى في اجتماع الجمعية العمومية لشركة سوداتل أول أمس 27 مايو .

وقد واجه المساهمون مجلس إدارة الشركة بعاصفة من الانتقادات والتساؤلات عن التدهور المالي للشركة والفساد في مجلس إدارتها وإداراتها التنفيذية .

ومن مواضيع الفساد التي استحوذت على اهتمام المساهمين ، شركة لاري كوم التي تحظى بتعاقدات وصفقات سوداتل وهي مملوكة لرئيس مجلس إدارة سوداتل عبد العزيز عثمان عبد العزيز ، وقد اشترت 25% من أسهم اكسبرسو القابضة على استثمارات سوداتل بالخارج !

وقد امتنع مجلس الإدارة عن الإجابة على سؤال المساهمين عمن يملك شركة لاري كوم ، مما سبب هياجاً واستنكاراً واسعين .

وتحدث الأستاذ أمين سيد احمد – خبير في تحليل القوائم المالية والمصرفية ومساهم في سوداتل – عن الوضع المالي المتردي لسوداتل والذي انعكس في انخفاض حقوق المساهمين في عام 2009 بمبلغ 75 مليون دولار وعام 2010 بمائة تسعة وثمانين مليون دولار مما يعكس خسائر كبيرة لم يتم الإفصاح عنها في القوائم المالية، وتحدث عن عدم جواز توزيع أرباح نقدية أو عينية في ضوء النصوص الواضحة للمادة 73 -7- ه كما تحدث عن تضليل المساهمين بكتابة اسم المدير المالي وبصورته في التقرير السنوي وهو الذي استقال في ابريل من العام الماضي وغادر الشركة نهائيا في يوليو من العام الماضي.. وتساءل هل يوجد مدير مالي حاليا في سوداتل ، وإذا كان موجودا فلماذا لم يذكر اسمه في التقرير السنوي المقدم ؟!

وتحدث عن المبلغ الضخم والمتزايد عاما بعد عام في بند الذمم المدينة، والذي بلغ ما يزيد عن 60 مليون دولار، كما تساءل عن من هو المساهم الذي عجز عن التزام سداد التزاماته لسوداتل البالغ قدرها 15 مليون دولار والتي ظهرت في عام 2009 أيضا، وهل يدفع هذا المساهم عائدا تعويضيا عن هذه المديونية الضخمة؟

وتساءل الأستاذ أمين كيف توزع سوداتل مبلغ 24 مليون دولار كحوافز لمجلس الإدارة والعاملين في ظل الانخفاض الكبير في حقوق المساهمين والذي يعكس خسائر ضخمة لم تحدث لأي شركة في تاريخ قطاع الاتصالات ؟!

كما تساءل عن ملكية لاري كوم وعلاقتها بالزوايا والمعاملات الكبيرة بينها وبين مجموعة شركات سوداتل!

وتحدث السعودي الدكتور صالح الحميدان مدير عام الشركة العربية للاستثمار قائلا بأسى بالغ استمعنا لتقرير الإدارة الذي يتحدث عن الانجازات، ولكن هذه الانجازات لم تنعكس على الوضع المالي والقوائم المالية للشركة؛ والتي تعكس خسائر تشغيلية صافية بلغت 49 مليون دولار.

وانخفضت حقوق المساهمين بمبلغ 189 مليون دولار في عام 210 وهذا أداء مالي محبط لمستثمر مهتم وفي نفس الوقت قلق ومصاب بخيبة أمل متمثلة في عجز مجلس الإدارة عن تحمل مسئوليته في وقف عجلة التدهور والانحدار المستمر خلال الأربع سنوات الماضية في المؤشرات المالية.. حيث انخفض حجم العائد على السهم من 23 سنت في 2007 إلى 3 سنت في هذا العام. وانخفض سعر السهم السوقي من 2.25 دولار إلى 63 سنت في 2010.

وسأل مجلس إدارة سوداتل ، هل تشاركونني القلق والألم والحسرة وأنتم ترون قاطرة سوداتل تنحدر، أم أنكم لا تبالون ؟ وماذا أنتم فاعلون… المساهمون يريدون أن يفهموا ؟ وان شركة اكسبرسو استثماراتنا فيها 900 مليون دولار وتلتهم جزءاً معتبراً من الأرباح .. المطلوب إتاحة المعلومات للمساهمين .. المطلوب الشفافية والإفصاح والعمل بمتطلبات الحوكمة .

وأورد الأستاذ أبو القاسم إبراهيم بصحيفة (السوداني) حديث يوسف عبدالله الحسين ممثل وزارة المالية – المساهم الأكبر في سوداتل والمالك لـ 30 % من أسهمها – بان مؤشر التدهور في سوداتل بدأ منذ عام 2006م واستمر حتى اليوم.

وأشار الحسين إلى وجود انخفاض في موجودات الشركة غير الملموسة (119) مليون دولار نتيجة بيع 25% من أسهم اكسبرسو لصالح شركة لاري كوم مؤكداً على أنه لا توجد أي معلومات عن صفقة البيع وبكم تمت؟ فضلاً عن غياب ميزانية تقديرية مقترحة حتى تتم المحاسبة على ضوئها. وأشار إلى أن الربح التشغيلي (72) مليون دولار، والعائد من الودائع الاستثمارية (82) مليون دولار.. وهذا يعني أن سوداتل باتت تعتمد على الودائع والصناديق الاستثمارية إلى جانب ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية إلى (136) مليون دولار.. وهذا يعني أن نشاط سوداتل الرئيسي حقق خسائر واضحة مؤكداً على تضاعف الخسائر بصورة ضخمة جداً حيث إن الخسائر بلغت (141،6) مليون دولار مقارنة بـ (44،6) مليون دولار لعام 2009م .

ورغم ان ممثل وزارة المالية اتفق مع غالبية الحضور في وجود تدهور مالي وفساد في تعاقدات لاري كوم مع سوداتل ، إلا ان وزارة المالية – المالك لـ 30% من الأسهم – انسحبت من التصويت في الجمعية العمومية لتسمح بإجازة التقرير المالي لمجلس الإدارة على علاته !

وأورد الأستاذ ابو القاسم ان المساهمين كالوا الانتقادات في وجوه أعضاء مجلس إدارة سوداتل وأوشكوا على الاشتباك معهم بالأيدي في اجتماع الجمعية العمومية لمجموعة سوداتل العاصف الذي ضاقت به القاعة الدولية بقاعة الصداقة واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة .

وأورد انه من القضايا التي أثارت المساهمين امتناع مجلس الإدارة عن كشف أسماء ملاك شركة لاري كوم التي اشترت 25% من أسهم اكسبرسو القابضة على استثمارات سوداتل في الخارج مما دفع المساهمين لجمع توقيعات لسحب الثقة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ورفعوا أصواتهم (دايرين تغيير … استقيلوا .. استقيلوا )

وكشف الأستاذ الباز عن صعود بعض المساهمين إلى المنصة ليحاصروا رئيس مجلس إدارة سوداتل عبد العزيز عثمان والمدير التنفيذي عماد الدين حسين : لاري كوم بتاعة منو؟

وتجدر الإشارة إلى أن زينب حسن احمد البشير شقيقة المشير عمر البشير تعمل مسئولة في الإعلام والعلاقات العامة بسوداتل.

وظل عبد العزيز عثمان عبد العزيز يرأس مجلس إدارة شركة سوداتل لعدة سنوات ، وهو اسلاموي من النافذين في المؤتمر الوطني ، ويشكل مع شريكه عبد الباسط حمزة ، أهم عمودين في اقتصاد الإنقاذ (المافيوي) ، ويهيمنان على قطاع الاتصالات – أكثر القطاعات ربحية في البلاد وأقلها خضوعاً للضرائب – ويجدان الحماية والسند من كونهما شريكين لإخوان المشير عمر البشير .



*

السيد/ طارق شلبي

وزير الدولة للمالية

ورئيس مجلس إدارة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة، الموقر

السادة/ أعضاء مجلس إدارة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة، الموقرين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بصفتي مساهم ومتخصص في مجال المصرفية الدولية وتحليل القوائم المالية، أرجو أن تسمحوا لي بإبداء الملاحظات والاستفسارات الآتية على القوائم المالية للمجموعة، وهي:

1. الايضاحات للقوائم تمثل جزءا هاما وأساسيا مكملا للقوائم المالية ولا يمكن فهم أو قراءة أي رقم بعشرات الملايين من الدولارات دون إيضاح كاف يوضح ماهية المبلغ وطريقة الاحتساب. لقد توقفت كثيرا ولم أستطع أن أتبين ماهية الرقم وتفاصيله وكيفية احتسابه. وأعني هنا الرقم المذكور دون إيضاح في صفحة (3) من القوائم، وفي قائمة الدخل الموحدة تحت بند خسارة (ربح) عائدة إلى حقوق غير مسيطر عليها (35,9) مليون دولار أمريكي، وقد أضيف هذا الرقم إلى الأرباح لترتفع الأرباح من (2,5) مليون دولار أمريكي إلى (38,3) مليون دولار أمريكي. كما أن رقما تحت نفس العنوان –حقوق غير مسيطر عليها- وقريب جدا من هذا الرقم (34,2) مليون دولار أمريكي خصم من حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي في صفحة (3) من القوائم المالية، وأيضا مذكور من غير إيضاح يوضح كيفية الاحتساب، وللأسف ما ذكر في الإيضاح (2) حول أسس التوحيد لا يوضح كيفية الاحتساب.. والسؤال المطروح هل هذا الجزء من الأرباح معفي من الضرائب والزكاة؟ وهل يجوز توزيع أرباح من هذا الجزء؟ أليست هذه أرباح غير محققة Unrealized Profits. كما أنني لم أستطع أن أتبين كيفية أو إمكانية توزيع أرباح عن هذه السنة، في ظل انخفاض حقوق المساهمين بمبلغ (75) مليون دولار في 2009 عما كانت عليه في 2008.

2. أشار الإيضاح رقم (22) في صفحة (31)من القوائم إلى أن بند تكاليف التسويق والتبرعات بلغ (33,5) مليون دولارأمريكي، وهو رقم كبير للغاية، ولعل الأسس المحاسبية، بل وقانون الضرائب يتطلب فصل بند التبرعات من بند التسويق للطبيعة المختلفة لنوعية الصرف. أرجو أن نعرف كم هو حجم التبرعات حتى نبدي رأيا حول معقولية المبلغ.

3. ذكر الإيضاح رقم (9) أن الاستثمارات المتداولة التي تبلغ (78,1) مليون دولار أمريكي تشمل شهادات شهامة وسندات حكومية تستحق السداد في 2011، والسؤال ما هو مبلغ شهامة وما هو مبلغ السندات الحكومية وهل الأخيرة مضمونة بواسطة البنك المركزي أم لا؟ ولماذا الاستثمار في شهادات حكومية يصعب تسييلها، في حين أن شهامة سهلة التسييل ومضمونة بواسطة البنك المركزي، كما أن عائدها خلال العشر سنوات الماضية لم ينزل عن معدل 13%.

4. الإيضاح رقم (12) بصحفة (26) يشير إلى مبلغ الذمم التجارية المدينة والذمم الأخرى حيث بلغ مجموعها (334,9) مليون دولار أمريكي بزيادة قدرها 40% عن العام الماضي، وهذا يعكس قدرا عاليا من عدم الكفاءة في التحصيل خاصة وأن (33) مليون دولار منها مضى على موعد تحصيلها أكثر من أربعة أشهر،كما أن هنالك مخصص للانخفاض بلغ (59) مليون دولار أمريكي، وهو أيضا يعتبر عاليا.

5. في ذيل الإيضاح رقم (14) في صفحة (28) ذكر أن توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد بإجمالي (49,1) مليون دولار أمريكي، بينما ذكر في صفحة (4) في قائمة الدخل الموحدة أن النصيب الأساسي للسهم في الأرباح 0,04 دولار وبمبلغ إجمالي (38,3) مليون دولار أمريكي. أي الأرقام هو الصحيح؟

6. وفي الإيضاح رقم (15) في صفحة 29 تحت بند تمويل مرابحات من بنك السلام ذكر أن رصيد مبلغ التمويل (160) مليون دولار أمريكي في 2009 وأن التمويل لمدة سبع سنوات وبمعدل ربح (ليبور +2%) ثم جاء في ذيل الإيضاح بنفس الصفحة حرفيا ما يلي: “يتم تسديد هذا التمويل على ستة أقساط متساوية بمبلغ وقدره (40) مليون دولار أمريكي إبتداء من مايو 2010، وآخر قسط يستحق الدفع في نوفمبر 2010. ويستفاد منه بدرجة أساسية في تمويل اقتناء رخصة الاتصالات في السنغال وغانا. تستخدم الودائع وقدرها (275,3) مليون دولار أمريكي كضمان لهذا القرض”. والأسئلة الحائرة في ذهني دون أن أجد لها إجابة ما يلي:

‌أ. هل رصيد مبلغ التمويل في نهاية 2009 هو (160) مليون دولار أمريكي كما هو مذكور، أم (280) مليون دولار أمريكي وإذا كان (160) مليون دولار أمريكي فكيف يساوي مجموع الأقساط الواجبة السداد (280) مليون دولار أمريكي؟ وهل الأقساط ستة أقساط أم سبعة أقساط؟

‌ب. هل التمويل لمدة سبعة سنوات أم سبعة أشهر؟

‌ج. هل حاولت الإدارة الاقتراض من سوق البحرين المصرفي، حيث التكلفة أقل لقرض مضمون برهن عائم على الودائع؟ وماهو معدل العائد على الودائع في ظل التكلفة العالية للاقتراض؟

ختاما، هل من مقارنة لأرباح المجموعة مع أرباح شركات الاتصالات الأخرى العاملة في السودان, وما هي مبررات الانخفاض الكبير في معدل الأرباح الحقيقية والمحققة حيث بلغ معدل الانخفاض 99% مما كان عليه العام الماضي؟

لدي ملاحظات كثيرة ولكنني رأيت أن أختصر وأكتفي بهذا القدر, حفاظا على وقتكم الثمين، وآمل أن أجد إجابات على هذه الاستفسارات حيث أنني لم أمنح الفرصة في الجمعيات العمومية السابقة ولم أتلق ردا على ملاحظاتي الخطية للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة التي أرسلتها في 16/5/2001م.

مع فائق الشكر والتقدير والاحترام،،،

أمين سيد أحمد حسن

مساهم في المجموعة

صورة إلى:

- السيد/ الطاهر عثمان الحسن

سكرتير مجلس الإدارة

(برجاء توزيع الرسالة على السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة)



**

السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السودانية للاتصالات المحدودة (سوداتل)

تحية طيبة،،

أشير إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة سوداتل الذي انعقد في مساء 25 أبريل 2001م والى ما أثرته من نقاط حول إدارة السيولة liquidity/Treasury Management وإلى طلب السيد رئيس الجمعية بأن أتقدم بمذكرة لمجلسكم الموقر حول النقاط التي أثرتها وأرجو أن أوجز فيما يلي النقاط التالية:

1. تقوم معظم الشركات ذات السيولة النقدية العالية ومن بينها شركات الاتصالات بإنشاء وحدة داخل إدارتها المالية لإدارة السيولة النقدية بهدف تحقيق أكبر عائد من السيولة الفائضة عن طريق استثماراتها في الأوراق والأدوات المالية المتاحة سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.

2. يتم تحديد السيولة الفائضة على أساس دوري أسبوعي/ شهري/ ربع سنوي بعد تحديد احتياجات تمويل العمليات الجارية للشركة عن طريق إعداد جدول تدفقات نقدية يتم تحديثه على أساس دوري ومن خلال ما يعكسه هذا الجدول يتم تحديد فوائض السيولة على أساس دوري (أسبوعي/ شهري/ ربع سنوي) ومن ثم العمل على استثمارها في الأدوات المالية المتاحة بهدف تحقيق أفضل العوائد والغرض في النهاية هو تعظيم العائد الإجمالي للشركة ومساهميها.

3. ليس لدي معلومات إن كان هنالك قسم أو وحدة داخل الإدارة المالية لشركة سوداتل لبرمجة فوائض السيولة ووضع استراتيجية لاستثمارها ولكن أرقام الحسابات التي تعكسها القوائم المالية لا توضح أو لا تعكس ما يشير الى وجود مثل هذا النوع من القسم أو الوحدة داخل الإدارة المالية لشركة سوداتل حيث كان من المفترض أن يظهر في قائمة الدخل بند يوضح العائد من الاستثمارات السائلة.

4. لقد اندهشت وأنا أطلع على قائمة المركز المالي أن بند النقدية في قائمة المركز المالي عكس رقما يبلغ حوالي 17 مليون دولار أمريكي في عام 1999م وارتفع هذا الرقم الى 22,2 مليون دولار أمريكي في عام 2000 وتعكس هذه الأرقام فاقدا في الدخل كبير للمساهمين كان يمكن تحقيقه إذا ما تم حسن إدارة السيولة النقدية خاصة وأن الدخل الشهري من الإيرادات يبلغ حوالي (11) مليون دولار أمريكي. وهناك العديد من الأدوات الاستثمارية والأوراق المالية وحسابات الاستثمار داخل وخارج البلاد التي يمكن أن يتم فيها استثمار فوائض السيولة على أساس يومي وأسبوعي وشهري وربع سنوي ونص سنوي بل في الواقع يمكن استخدام هذه الاستثمارات في تمويل العمليات المصرفية وتعزيز العلاقات المصرفية مع المصارف العالمية والمحلية وسأذكر على سبيل المثال لا الحصر الأدوات الاستثمارية وحسابات الاستثمار داخل وخارج السودان:

- شهادات المشاركة الحكومية “شهامة” والتي بلغ عائدها المعلن 28% عن عام 2000 وقد اصبحت تتمتع بسيولة عالية بعد إدراجها في التعامل في سوق الخرطوم للأوراق المالية.

- شهادة مشاركة البنك المركزي “شمم”.

- حسابات الاستثمار لدى بنك أم درمان الوطني والتي بلغ عائدها 20% عن عام 2000.

- صناديق الاستثمار بالعملة الحرة لعدد من المصارف السودانية لفترة ستة أشهر كصندوق مصرف المزارع التجاري وصندوق مجموعة بنك النيلين للتنمية الصناعية والتي تراوح عائدها ما بين 10% الى 12% سنويا.

- صناديق الاستثمار الأخرى مثل صناديق استثمار بنك الاستثمار المالي والتي حقق بعض منها عائدا يبلغ اكثر من 30% على أساس سنوي كما ان بعض منها يتمتع بقدر عال من السيولة.

- حسابات الاستثمار تحت الطلب الليلية (Overnight Call AC) ولمدة يومين (2Days Notice Call AC-2) ولمدة أسبوع Seven Days Notice والمتاحة في كل المصارف العالمية.

- حسابات ودائع الاستثمار لأجل (Term Deposits) لشهر/ ثلاثة أشهر/ ستة أشهر والمتاحة من كل المصارف العالمية وبمختلف العملات.

- الحوافظ الاستثمارية العالمية ذات العائد العالي (International Financial Portfolios) والتي يتراوح متوسط العائد ما بين 10% الى 12% للاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل وتتمتع بقدر عال من السيولة.

5. إن الحديث الذي ذكره السيد المدير المالي لشركة سوداتل ردا على ما ذكرت من أن قدرا كبيرا من هذه السيولة لازم ومخصص لمقابلة هوامش خطابات الاعتماد غير صحيح وغير متعارف عليه ماليا ومصرفيا حيث أن الأدوات الاستثمارية التي تستثمر فيها هذه السيولة يمكن ان ترهن لمقابلة التزامات خطابات الاعتماد وتسييل عند حلول سداد التزامات خطابات الاعتماد، كما أن العمولات والرسوم المرتبطة بخطابات الاعتماد يمكن ان تخفض الى ادنى مستوى اذا كانت تقابلها رهونات لأدوات استثمارية عالية السيولة كما أن الهوامش النقدية يمكن ان تكون صفرا.

6. إن شركة مثل سوداتل تتجاوز إيراداتها السنوية الـ130 مليون دولار أمريكي يجب أن تكون لديها علاقات مع عدد من المصارف العالمية والمحلية وليس مصرف أو مصرفين فقط على النطاق العالمي، كما أن علاقاتها المصرفية يجب ألا تكون جامدة وأن تتحرك وتتفاعل مع ما يجري في السوق المصرفي المحلي والعالمي، كما لا بد لسوداتل أن لا تنسى انتماءها للعالم العربي والإسلامي، وأن تعطي أولوية للتعامل مع المؤسسات والمصارف العربية. وعلى سبيل المثال أرى أن يتم التوسع في التعامل مع الوحدة المصرفية الخارجية للشركة العربية للاستثمار والتي أصبحت الآن مساهما رئيسيا في رأس مال سوداتل، كما أن لها تعاملا وعلاقات وثيقة مع السودان امتدت لأكثر من عشرين عاما وتطورت وقدمت الشركة للسودان خدمات استثمارية ومصرفية وتكبدت مخاطر في أوقات أحجم فيها الكثير من المستثمرين والمصارف عن التعامل في السودان، وعلى سبيل المثال ولإثراء المعرفة لأعضاء مجلسكم الموقر أبين فيما يلي بعض ما استحضره من الذاكرة لما قدمته هذه الشركة للسودان ومنذ إنشائها في عام 1974 حيث كنت أعمل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني آنذاك:

- ساهمت الشركة في رأس مال شركة سكر كنانة وقدمت قروضا وضمانات بمبلغ حوالي (70) مليون دولار أمريكي.

- في عام 1997 قدمت الشركة مع مجموعة من المصارف العالمية قرضا لتمويل محطة الأقمار الصناعية.

- تطورت التعاملات الوحدة المصرفية الخارجية للشركة مع المصارف السودانية بمبلغ 450 مليون دولار أمريكي في عام 1998 ارتفعت الى 550 مليون دولار أمريكي في عام 1999 ثم الى 680 مليون دولار أمريكي في عام 2000 وذلك في شكل خطوط ائتمان للمصارف السودانية لتنفيذ العمليات الخارجية لفتح وتمويل وتعزيز خطابات الاعتماد المستندية وخدمات النقد الأجنبي الأخرى واعتقد أنه لا يمكننا كسودانيين أو عرب أو كمساهمين في سوداتل أن نتجاهل ما قدمته هذه الشركة الفتية، وبالطبع فإن الشركة العربية للاستثمار بعد أن أصبحت مساهمة في سوداتل على استعداد لتقديم أفضل الخدمات المصرفية لسوداتل سواء في مجال الاستثمار أو في العمليات المصرفية الخارجية وللشركة علاقات مصرفية متميزة مع كافة المصارف العالمية.

7. لقد قصدت من هذه المذكرة أن الفت انتباه مجلسكم الموقر الى جانب هام لدفع مسيرة عمليات شركة سوداتل وتعظيم العوائد لمساهمي الشركة وأملي كبير في أن نرى في القوائم المالية لعام 2001 في العام القادم بندا للعائد من الاستثمارات السائلة يزيد رقمه عن اثنين أو ثلاثة ملايين دولار أمريكي وهو رقم متاح في تقديري مع استعدادي التام للإجابة عن أي استفسارات.

والله الموفق